كتبت_هدى التوابتى

تواصل السلطات الإماراتية سياساتها التعسفية والانتقامية ضد التيارات التي تعتبرها معارضة لسياساتها، تلك السياسات لا تطال المخالفين فقط، والذين يقبع أغلبهم في أقبية السجون الإماراتية، ولكنها تطال أيضًا أسرهم وأهليهم وأملاكهم بشكل يخالف كل القوانين والأعراف الدولية.

وتواجه أسر المعتقلين ونساؤهم بوجه خاص، الكثير من الانتهاكات، أبرزها وفقًا لشهادات أهالي المعتقلين، مصادرة مصادر الرزق الخاصة بهم واعتقالهم واختطافهم تعسفيًا، ومنعهم من السفر، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من الحقوقيين لنقل تلك الانتهاكات والمطالبة بإيقافها.

ومن أبرز هذه الانتهاكات مصادرة أموال المعتقل الكندي من أصل ليبي سليم العرادين وإغلاق شركاته بعد عام من اعتقاله، وذلك في إجراء تعسفي مخالف للقوانين الدولية.

كما منع المعتقل خالد الشيبة من حضور جنازة وعزاء والده الذي توفي، أمس السبت، وهو ما علق عليه عبد الرحمن الجابري نجل المعتقل محمد الجابري، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلًا: “لن أقارن بالغرب وبديهيات حقوق الإنسان، فالسعودية والبحرين من دول الخليج تسمح للمعتقلين السياسيين بالخروج ٣ أيام لدفن أقارب الدرجة الأولى”.

ووجه الجابري تساؤلًا للجهات الأمنية بالإمارات عن سبب منعها  “أحرار الإمارات” من دفن ذويهم وتقبل التعازي، مشيرًا إلى منع المعتقل خليفة النعيمي من حضور جنازة والدته، وكذلك منع المعتقل خليفة ربيع ودكتور شاهين الحوسني ومحمد صديق وعثمان الشحي من حضور جنازات أمهاتهم.

مصادرة الأموال والاختطاف القسري والحرمان من التعليم

تحدث المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، عن الانتهاكات التي يتعرض لها ذوو المعتقلين من خلال تصريحات لرئيسته صفوة عيسي، التي قالت: إن من بين الانتهاكات التي تمارس بحق نساء المعتقلين، الحرمان من التعليم العالي، مشيرة إلى تدخل السلطات الأمنية الإماراتية بشكل مباشر في عمل المدارس والجامعات، وعملها على حرمان عدد من الفتيات من مواصلة التعليم بسبب الانتماءات السياسية لآبائهن، وذلك على الرغم من تعهد الدولة سابقاً أمام مجلس حقوق الإنسان في عام 2013، بالعمل على تشجيع التحاق الفتيات في التعليم الثانوي والعالي، وكذلك مشاركة المرأة في المجالات المهنية والسياسية.

وأضافت “صفوة” في تصريحات سابقة: “إن الحظر من السفر هو أحد أبرز تلك الانتهاكات التي تتعرض لها أسر المعتقلين، رغم أن المادة 29 من الدستور الإماراتي تضمن حرية التنقل والإقامة لكافة المواطنين، إلا أن السلطات لا تكتفي بمنع المعارضين من السفر، بل تضيف إليهم زوجاتهم وبناتهم”.

استهداف مصادر الرزق الخاصة بالمعتقلين وأسرهم من أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها أسر المعتقلين، حيث قالت رئيسة المركز الدولي للعدالة: “من  الانتهاكات الممارسة كذلك هو استهداف رزق عائلات السجناء من خلال سياسات العقاب الجماعي والترهيب، خصوصاً زوجات سجناء الرأي عن طريق تجميد الرواتب وقطع سبل التمويل والتوكيلات، ومصادرة الممتلكات الخاصة”.

كما تتعرض عائلات المعتقلين وفقًا لـ”صفوة” لتهديدات مستمرة بالاعتقال وتلفيق التهم، والتي يتم تنفيذها في كثير من الأحيان، مضيفة: “السلطات الإماراتية تواصل سياسة ممنهجة تتمثل بتهديدات الاعتقال المستمرة وتلفيق التهم بشكل جزافي، وتم رصد عدد من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في أوساط أسر المعارضين والسجناء السياسيين وسجناء الرأي”.

وأشارت إلى حادث اختطاف واعتقال بنات خليفة السويدي، واللاتي اختفين لمدة 3 أشهر بعد استدعائهن في فبراير الماضي، من قبل قوات الأمن في أبو ظبي، على خلفية نشر دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو إلى التضامن مع شقيقهن د. عيسى السويدي الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية “الإمارات 94″، وواصلت أنه: “تم حرمان الشقيقات الثلاث من حقهن باستشارة وتوكيل محام دفاع، وتم التحفظ عليهن في أحد السجون السرية”.

وتابعت “صفوة”: غن من ضمن الانتهاكات أيضاً “سوء المعاملة التي تتعرض لها زوجات وأمهات وبنات وأخوات المعتقلين، وذلك أثناء الزيارات إلى السجون، مثل حظر الزيارات بدون إذن مسبق، رغم المسافات الطويلة المقطوعة من أجل الوصول إلى السجون، تعد من أبرز الانتهاكات أيضًا”.

انتهاكات خاصة بهوية وجنسية أسر المعتقلين

نقل حساب المواطنين السبع بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعض الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بالإمارات، خاصة معتقلي جمعية الإصلاح الخيرية، مشيراً إلى أن أبرزها وأشدها هي الانتهاكات المتعلقة بهوية أسر المعتقلين، حيث تمتنع السلطات عن تجديد جوازات سفر أسر زوجات وأبناء المعتقلين، بالإضافة للتعنت ومنع إصدار شهادات ميلاد للمواليد الجدد.

كما اتهم الحساب نقلًا عن أسر المعتقلين، رفض السلطات الإماراتية إصدار خلاصات قيد “الجنسية” لبعض أسر المعتقلين والمتزوجين حديثًا منهم. كما نقلت أسر المعتقلين تهديدات السلطات الإماراتية لبعض أسر المعتقلين بسحب الجنسية منهم حال رفضهم التعاون معها، والتجسس لصالحها”.

 

تم النشر بموقع شؤون خليجية

بتاريخ 5-11-2015