كتبت_هدى التوابتى
أشعل قرار مجلس الشورى السعودي دراسة مقترح مقدم من النائبة لطيفة شعلان، لتعديل بعض بنود قانون الأحوال المدنية ومن بينها إلغاء مصطلح رب الأسرة حالة من الجدل بين النشطاء والمغردين، ويرى المطالبون بتلك التعديلات أنها تدعم الحقوق المدنية للمرأة، فيما قوبل المقترح برفض شديد تجلى بهاشتاق “إلغاء مصطلح رب الأسرة” .
المعارضون يعتبرونه مخالف للشريعة
ويرى معارضو المقترح أن التعديل المزمع إنما هو تطبيق لاتفاقية “السيداو” وغيرها من الاتفاقات التي تدعم حرية المرأة حتى لو على حساب الشريعة الإسلامية، وأحكامها.
فكتب مهندس خالد الشريف: “حرص بعض أعضاء الشورى على تشريع بنود #السيداو، مع معارضتها للدين، أمر مريب بينما القضايا الحقيقة للمرأة تُغيب أو تُرفض”.
واعتبر عبد الله الحربي، أن تلك المناقشات أجندة خارجية فقال: “لن يستفاد من أي مجلس للشورى متى ما كان لكل عضو فيه أجندة خارجية يحاول تطبيقها”.
وطالبت مغردة “مزاجية” بمنع دخول المرأة لمجلس الشورى بسبب مطالبتها بأمور تخالف الشريعة، فقالت :” يجب علينا المطالبة بإبعاد العنصر النسائي من مجلس الشورى؛ لكثرة مطالبتهم بأمور تخالف الشريعة الإسلامية”.
أما هند فقد رأت أن تلك المطالبات تقترب لإخراج المرأة عن الملة، فقالت :” شوي شوي ونشوف المرأة تقود وتذهب وتأتي و…!! ما هذا أيها العلمانيون؟ هل تريدون إخراج بنات المسلمين من الملّة “.
وعلق وليد الربيعان على ما تداول بشأن إلغاء المصطلح، بقوله :” وبكذا يكون انتهي من فك نصف الصواميل ويبقى النصف الثاني بإلغاء مصطلح القوامة والولاية”.
مؤيدو القرار: خطوة على طريق حصول المرأة على حقوقها
أما مؤيدو القرار فقد اعتبروه دفاعًا عن حقوق المرأة ضد القوانين الظالمة لها وأبرزها قوانين الوصاية حيث وصف الدكتور أيمن كريم، الكاتب الاجتماعي بصحيفة المدينة، مناقشة تلك القوانين خطوة جيدة فكتب :” خطوة جيدة في تحجيم الدور المنفلت للوصاية على المرأة السعودية بمباركة بعض الأنظمة الرسمية”.
فيما رأى مصعب الحامد، أن مجرد إلغاء المصطلح أمر غير كافي، حيث قال :”بالنسبة لي كمصطلح حتى لو ألغي لن يكون تغيير مجدي التغيير الحقيقي إلغاء موافقة ولي الأمر في كل ما يخص حياة الراشدات”.
وأكدت ورد حزيران، أن القرار لو صدر فسيكون قرارا تاريخيا، قائلة : “قرار تاريخي للمرأة السعودية وان شاء الله تكون بداية انتزاع بقية الحقوق ممن صادروها”.
وطالب المغرد طارق، بالاستعانة بقوانين الأحوال الشخصية التونسية، قائلًا:” قوانين الأحوال الشخصية التونسية أنصفت المرأة هناك استعينوا بها”.
وأشارت أم دانا، إلى ضرورة هذا القانون لأمثالها من المطلقات قائلة: ” طيب وين المشكلة.. ما راح يحس بقيمة هالقرار إلا من يعاني من تسلط الولي مطلقة ولديها أطفال”.
تم النشر بموقع شئون خليجية
بتاريخ 15-10-2015